خوب – چاه سرب موجود در رژ لب لوازم آرایشی

خوب – چاه: سرب موجود در رژ لب لوازم آرایشی ایالات متحده لوازم آرایش مبتلا شدن برنامه آرایش آزمایش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است ، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و ب

سوال مطرح شده است مربوط به سال ۹۰ راجع به مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.

حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است ، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و ب

افتتاح حساب های قوه قضاییه به سال ۷۸ بر می گردد/ ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده/حساب های سپرده قوه قضاییه قانونی است

عبارات مهم : اعتبار

سوال مطرح شده است مربوط به سال ۹۰ راجع به مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب های قوه قضاییه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی جهت سپرده گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است.

به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به پرسش محمود صادقی پاسخ داد، این پرسش راجع به این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده به وسیله قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب ها، صاحبان این حساب ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟

حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است ، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و ب

وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: پرسش مطرح شده است مربوط به سال ۹۰ راجع به مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب های قوه قضاییه هست. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این پرسش پاسخ داده که به علت قانع نشدن پرسش به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این پرسش مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: حساب های افتتاح شده است در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می کنم که امیدوارم قانع کننده باشد.

سوال مطرح شده است مربوط به سال ۹۰ راجع به مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.

کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال های ۷۸ تا ۹۵ استناد می کند، این مصوبات مجوز مورد نیاز به حساب های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می کند.

وزیر اقتصاد افزود: همان گونه که نمایندگان می دانند این حساب ها از محل سپرده های عنوان ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته هست. افتتاح این حساب ها به سال ۷۸ بر می گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده هست. مورد نیاز به ذکر است این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.

کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.

حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است ، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و ب

وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را جهت سپرده های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش راجع به این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی جهت افتتاح این حساب و سود سپرده ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.

سوال مطرح شده است مربوط به سال ۹۰ راجع به مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.

وی افزود: اگر عنوان نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند «ه» تبصره ۱۲ این عنوان تاکید شد ولی در سال های قبل مجوز این عنوان را شورای پول و اعتبار داده است.

کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را قبول کرده هست، گفت: این پرسش مطرح شده است که آیا این حساب ها بر اساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.

حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است ، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و ب

وی در آخر مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.

واژه های کلیدی: اعتبار | اقتصاد | قانونی | اقتصادی | سود سپرده | قوه قضاییه | وزیر امور اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz